بلاغ الامانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري
على إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني .
فإن الأمانة العامة للحزب تعلن مايلي :
- أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي .
- أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على اساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه .
- أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .
كما تهيب الأمانة العامة للحزب بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الاخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب ؛ وخدمة المصلحة العامة .
