التقرير الاقتصادي والمالي: مشروع مالية 2020 يتماشى وأولويات مسلسل التنمية
كشف التقرير الاقتصادي والمالي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، اعتمد اختيارات تتماشى مع أولويات مسلسل التنمية ببلادنا. مبرزا أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاجتماعية، وذلك للتغلب على كل أوجه عدم المساواة الاجتماعية بجميع أبعادها وتعزيز الطابع الجهوي المتنامي للسياسات العمومية من أجل إرساء أسس التنمية الجهوي المتوازنة.
وحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية أن التحليل المعمق لمسار نمو الاقتصاد الوطني مكن من إبراز نوع من المقاومة التي أبان عنها هذا الأخير أمام الصدمات الخارجية مع تقليص واضح في حدة تقلباته. غير أن “هذه التطورات لا يمكن أن تحجب ضعف هذا النمو من حيث القدرة على إحداث المزيد من فرص الشغل، بالإضافة إلى طابعه الممركز على المستوى الجهوي وافتقاره إلى الشمولية، وهي عوامل تعيق تحقيق نمو قوي ومستدام”.
وأشار التقرير أن هذه الإكراهات تظل في صلب النقاش الدائر حول تجديد النموذج التنموي الوطني، مما سيتطلب ضمنيا تجويد السياسات العمومية في جميع المجالات ذات الطبيعة الهيكلية، سواء خلال تصميمها أو عند مراحل تنفيذها.
وشدد التقرير أن الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها المغرب والزخم الإصلاحي الذي انخرط فيه كلها عوامل تبوؤه مكانة أفضل للتفوق في قيادة ورش إعادة بلورة نموذجه التنموي. وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فإن هذا الورش الكبير، يتطلب تعبئة الجميع من أجل تعزيز الانخراط الجماعي في الإصلاحات التي سيتم اعتمادها لهذه الغاية وتوفير كافة الشروط اللازمة لإنجاحها.
نفس التوجه سينطبق، حسب المصدر ذاته، على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، من أجل تعزيز دينامية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص الشغل. كما أعطي نفس الاهتمام لتعميق الاصلاحات المتعلقة ببعض المجالات المهيكلة كالحكامة المؤسساتية والترابية وكذا تحديث الإدارة العمومية.
وأشار التقرير أن إعداد مشروع مالية 2020، أخذ بعين الاعتبار تطور السياق الدولي، والنتائح التي سجلها الاقتصاد الوطني من الناحية الإجمالية والقطاعية، وتمت بلورة هذا المشروع في اتجاه تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في العديد من المجالات وتشخيص التحديات الكبرى التي يجب عليها مواجهتها من أجل خلق طفرة جديدة في مسلسل التنمية الشاملة.
