100 إجراء لمغرب ناجح: الرؤية الاجتماعية “الخير_اللي_فيك”

تنمية سوق الشغل 

22- إجراء أولوي: تفعيل عقد عمل موحد دون تابعات للفئة العمرية أقل من 25 سنة موجه للمقاولات جد الصغرى والمقاولات المتوسطة والصغرى. وسيتم بغية إنعاش سوق الشغل ودعم “الوظيفة الأولى” دمج جميع عقود عمل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل الكفاءات في عقد جديد موحد مدته 24 شهرا بالنسبة للفئة العمرية أقل من 25 سنة موجه للمقاولات جد الصغرى والمقاولات المتوسطة والصغرى.

23. إنشاء منصة رقمية وطنية للشغل يتم من خلالها تجميع مسارات طالبي العمل كما أنها معرض لعروض العمل في القطاعين العام والخاص وللدورات التكوينية عبر الانترنيت وللدروس المجانية في اللغات ولتقديم النصح والتوجيه في اختيار العمل المناسب.

 24- توقيع اتفاقية بين الدولة والجهات لخلق فرص الشغل عن طريق خلق مناصب شغل في إطار “عقد محلي” في قطاعي التربية والتعليم والإدارات العمومية على مستوى الجهات الجديدة: حراس وعمال الاستقبال ومساعدين مدرسيين ومرافقي الأطفال والمنشطين الثقافيين والمؤطرين الرياضيين والممرضين المساعدين والسائقين إلخ.

 25- وضع المقاولين الذاتيين في نسق المحيط البيئي للمقاولة بمعنى نشر مفهوم المقاول الذاتي على مجموع المهن المقاولتية وتعميمه ليحل كبديل لعقود العمل غير محددة المدة؛

 26- تعميم التداريب وإصلاح تنظيماتها بغرض إحداث عقد تدريب مسبق بين الطالب والمقاولة عوض الانتظار حتى نهاية التكوين العالي لاجتياز تدريب واحد هدفه استيفاء الوحدة بغية التخرج؛

 27- ترسيخ فكرة المقاولة منذ المدرسة بجميع أنواعها ابتداء من مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي وذلك عن طريق إنشاء مادة تدريسية لإعداد التلميذ على الحياة المهنية تحتسب إجباريا، لا تدرس من قبل أساتذة التربية الوطنية بل يسهر عليها مستشارون متخصصون؛

 28- عقد حصص في “توجيه” التلاميذ عند نهاية مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي بشراكة مع التربية الوطنية وشركاء من القطاع الخاص وذلك بهدف حث الأسر والتلاميذ على نهج مسالك الشغل؛

 29– تحديد التوجيهات المدرسية للشباب في نهاية المرحلة الاعدادية، بشراكة مع قطاع التربية الوطنية، لتحفيز الشباب والأسر لدراسة والتوجيه نحو الشعب المهنية.

 30- تعميم مسالك “البكالوريا” المهنية منذ نهاية مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي، وتحدد هذه المسالك  بتنسيق مع المقاولات بالجهة والغرف التجارية والفروع المهنية؛

31- مكافحة الهدر المدرسي عن طريق حملات خاصة تعنى بالشباب المنقطع عن دراسة والذي هو في وضعية بطالة ولايتوفر على أي تكوين.

توفير الأمن و الاستقرار

32- الإجراء الأولوي: الحد من وثيرة الاعتداءات و العمليات الإجرامية في المدن بواسطة السلاح الأبيض أو العنف بدواعي إيديولوجية أو سياسية ( ظاهرة شرع يديك ) و الاعتداءات الجماعية عن طريق اخذ هذه العناصر بعين الاعتبار أثناء عملية المحاكمة.

33- خلق مراكز جديدة للتأطير شبه عسكرية للإيواء المتشردين الشباب و إعادة تربيتهم على الانضباط و الاعتماد على النفس.

34- اعتماد العقوبات ذات المنفعة ( العقوبات البديلة ) الاجتماعية في نظام العقوبات الخاصة بالأحداث.

35- اعتماد التعقب الالكتروني بالنسبة للمتهمين  المتابعين في حالة سراح. 

36- خلق شرطة القرب على المستوى المحلي و / أو الجهوي كوسيط وقائي.

37-  تقوية الآليات الأمنية لمحاربة الاجرام عن طريق إحداث تجهيزات متطورة تتناسب و نوعية الاعتداءات على المستوى المحلي و خاصة المناطق الحساسة.

38- وضع نظام حمايةbig data  من أجل استباق العمليات الاجرامية و تسهيل عملية التحقيق.

39- تقوية شبكة كاميرات المراقبة عن طريق ربطها بمراكز مراقبة متطورة ( الذكية ).

إنعاش الابتكار الاجتماعي ودعم خلايا التضامن الاجتماعي

40- إجراء أولوي: خلق ( obligation a impact sociale ) لصالح المقاولات يتعلق الأمر بتفويض إجراءات ذات طابع اجتماعي للقطاع الخاص، و كذا تحديد أهداف لحاملي المبادرات الاجتماعية: في حالة بلغ النتيجة المرجوة تستمر عملية تمويل المشروع، و إذا تم تجاوز الهدف المسطر فإن حامل المشروع ( صاحب المبادرة ) يستفيد من جزء من الأرباح و في المقابل إذا لم تبلغ الهدف المنشود في حدوده الدنيا يتوقف الدعم. 

41-  هيكلة القطاع الغير المسوق عن طريق وضع برنامج للتعاون و تبادل الخبرات في المجالات التالية: الأعمال المنزلية، العمل التطوعي، الأنشطة ذات المنفعة العامة، الانتاج الذاتي، المقايضة و البستنة.

تأهيل القطاع الصحي

42-  إجراء أولي: خلق مديرية في وزارة الصحة تعنى ببلورة اقتصاد الصحة ( السياسة الدوائية، الاجراءات العلاجية ) و التي ستشرف على شركاء القطاع الخاص و العام.

43- خلق و تعميم الوحدات الصغيرة للعلاج عن قرب لضمان العلاجات الأولية بطريقة فعالة و ملائمة.

44- إشراك الجهات في عملية بلورة السياسات العمومية الخاصة بقطاع الصحة عن طريق تمكين رؤساء الجهات من الموارد البشرية و المالية الضرورية.

45- خلق مديرية بوزارة الصحة تعنى بوضع استراتيجية قطاعية للشراكة بين القطاع العام و الخاص و إطارها القانوني و التشريعي، و وضع آليات للتتبع و التقييم المستمرين.

46- خلق هيئة للرقابة دورها تتبع أثمنة الأدوية قصد مراجعتها بانتظام و بطريقة ملائمة.

47- التشجيع على الوقاية لتقليص تكاليف العلاج و الدواء من خلال تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع العام و الخاص.

48- تجويد التدابير الاستشفائية قصد تمكين المرضى من الاستفادة من خدمات علاجية جيدة.

49- استهداف المستقلين القادرين على المساهمة المادية و تحويل تجربتهم في التدبير الخاص.

وضع تغطية صحية حقيقية بمعايير عالمية

50- إجراء أولي: وضع شبكة موحدة للمعلومات و نظام استهداف عن طريق توظيف آلية لتعريف و تصنيف الساكنة، تجميع المعلومات المتوفرة لدى الجهات و مؤسسات الجبائية المعنية ( المديرية العامة للضرائب، التأمينات الخاصة، الأطباء، و المستوصفات…إلخ )

51- تجزيئ الموارد المالية باستثناء اقتطاعات العمال و وضع آليات جبائية جديدة كمبدأ الملوث يدفع ( الكحول، التبغ، الهيدروكربونات إلخ ) 

52- وضع نظام تعاضدي عن طريق دمج مختلف صناديق التأمين على المرض لسد الخصاص الحاصل في بعض أنواع التأمين ( الرميد )

53- إشراك الجهات و / أو المدن في تدبير التغطية الصحية يمكن أن يكون على المدى البعيد حلا لسياسة قرب فعالة لتجويد الوسائل و الموارد المائية.

54- تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص حتى يشمل التأمين بعض الفئات الاجتماعية كالمستقلين وأصحاب المهن الحرة.

محاربة الاقصاء و التهميش الاجتماعي

55- إجراء أولي: وضع تدابير ذات بعد جهوي و المتمركزة حول مبدأ الوحدات الانتاجية المحلية من خلال خلق وحدات النتاج التعاوني ( التعاونيات ) و التي ستناط بها مهمة دعم الاسهامات الثقافية و الرياضية و الأنشطة الغير المسوقة ( التضامن الأسري، التضامن بين الأحياء…إلخ).

56- حماية الساكنة الهشة عن طريق وضع آليات وقائية: تقوية الدعم الاجتماعي، من خلال تمكينها من التأمين عن العمل و السكن الاجتماعي و المساعدات الاجتماعية ( المصاحبة، التربية، الدعم النفسي).

57- التحفيز على العمل و المساعدة على الاندماج و ولوج سوق الشغل عن طريق تسهيل الولوج للمعلومات و الخدمات تحت إشراف الجمعيات و الهيئات الجهوية المعنية بمحاربة الاقصاء و التهميش ( تمكينهم من كفايات الحساب، اللغات، التكوين في عالم التكنولوجيا و المعلوميات إلخ ).

58- الإصلاح و تسهيل الولوج الجيد لمؤسسات و برامج  القطاع العام و الخاص ( الرميد، الخدمات التربوية، التكوين المهني، القروض، خدمات الترجمة … إلخ).

59- خلق شراكات مع جمعيات المجتمع المدني و المقاولات ( في إطار مسئولتها الاجتماعية )، و مراكز الادماج و تكافئ الفرص بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

60- محاربة العنف ضد المرأة و خاصة الاقصاء و قانون الصمت عن طريق التحسيس و الوقاية من مظاهر العنف بمختلف أشكالها: التمييز، الاغتصاب و التحرش، منذ الصغر.

61- معاقبة و تسهيل فضح الجناة عن طريق تشجيع ثقافة حماية الضحايا و احترام حقوقهم.

62- وضع سياسات التنمية الذاتية لدى نساء العالم القروي و الفئات المهمشة ( إلغاء مصاريف التمدرس، و دعم و تشجيع تمدرس الفتيات، وضع برامج التكوين المهني مناسبة للنساء الغير المتمدرسات و المهمشات، تقديم الدعم الكافي لتمكينهن من اتخاذ القرارات المناسبة و الواضحة فيما يخص العمل و المسار المهني و الأسرة ).

ترسيخ مبدأ التعليم للجميع

63- إجراء أولي: خلق مدرسة الفرصة الثانية حتى بالنسبة للسجناء. الغاية منها تمكين الشباب المنقطعين عن الدراسة من تنمية مهاراتهم الذاتية.

64- ترسيخ مبدأ الشمولية و تسهيل الولوج للتكوين دون الأخذ بعين الاعتبار السن عن طريق الخدمات التضامنية المخصصة للفئات المهمشة.

65- الرفع من مستوى تكافئ الفرص باللجوء إلى التكنولوجيا منذ الطفولة في الوسط القروي و الأحياء الحضرية المهمشة.

66- النهوض بالفن و الثقافة كحافز للاندماج ( منشطي حفلات الأحياء، و مهني الثقافة و السياحة ).

الشباب في قلب التنمية الوطنية

67- إجراء أولوي: وضع و تعميم بطاقة الشاب المعفية من الضرائب على القيمة المضافة عن طريق تسهيل الولوج المجاني للخدمات العمومية و الخاصة بتخفيضات ممولة.

68- خلق مراكز رياضية في الأحياء (ملاعب القرب) للتنقيب عن المواهب من خلال شراكات مع جمعيات رياضية دولية أو مقاولات خاصة.

69- إعادة تنظيم دور الشباب و تشجيع الابداع الفني و الثقافي بإضفاء صبغة خاصة ( إطار خاص ) على شركات الانتاج الفني عن طريق دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص في الجانب المتعلق بالسياسة الثقافية للبلد.